شك در تخصيص زائد مىشود ، پس در صورت اول كه زمان مفرد نبود نمىتوان به عام تمسك نمود و در نتيجه استصحاب حكم خاص جارى مىشود و اما در صورتى كه زمان مفرد باشد با تمسك به اصالة العموم حكم عام بر شخص جارى مىشود . بعد توضيح مىدهد كه : اينكه ما در صورت مفرد بودن زمان به عام تمسك كرديم و در صورت مفرد نبودن زمان استصحاب را جارى نموديم از باب تقديم عام بر استصحاب و يا تقديم استصحاب بر عام نيست كه بعضى اين بحث را صغراى مسأله تقدم يا تأخر استصحاب از دليل اجتهادى قرار داده‌اند ؛ چرا كه در صورت مفرد نبودن زمان ، حتى اگر استصحاب هم نبود ، بازهم نمىتوانستيم به عام تمسك كنيم ؛ براى اينكه در مواردى مىتوان به عام تمسك نمود كه شك در تخصيص زائد باشد ، ولى اگر يك تخصيص خورده باشد و احتمال بدهيم همه زمان‌ها نسبت به - مثلا - زيد با آن تخصيص خارج شده باشد ، عام ، ديگر صلاحيت تمسك نخواهد داشت . و همين طور در صورت مفرد بودن زمان ، حتى اگر عام نبود ، استصحاب در اينجا حجيتى نداشت ؛ براى اينكه اگر ما بخواهيم حكم فردى را با استصحاب حكم فرد قبلى اثبات بكنيم ، اسراء حكم از موضوعى به موضوع ديگر مىشود كه اين در استصحاب صحيح نيست . بعد مىگويد : اينكه ما گفتيم كه اگر دليل عام مفرد نباشد و مثلا با مقدمات حكمت ثابت شده باشد ، نمىشود به عام تمسك نمود ، به اين جهت نيست كه در اين جهت فرقى بين اثبات عموم غير مفرد با مقدمات حكمت و بين اثبات آن با عموم وضعى باشد و لذا حتى اگر دليل عامى به عموم وضعى و لغوى دلالت بر عموم غير مفرد نمايد - مثلا بگويد اكرم العلماء دائما ، كه معناى دائم عبارت از استمرار و هميشگى است و هر فردى از افراد را فرد جدايى حساب نكرده است و اين دلالت به دلالت وضعى و لغوى است نه به سبب اطلاق و مقدمات حكمت -